لو أن بيان وزارة التجارة اكتفى بعرض الإجراءات التي تتم لضمان مطابقة المنتجات والسلع الغذائية المستوردة للمواصفات والمقاييس والجودة المعتمدة في المملكة لكان أفضل من الجزم بأن «جميع» المنتجات المستوردة يتم استيرادها طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية !
فجولة في الأسواق تكشف للمتسوق أن هناك سلعاً ومنتجات لا يمكن أن تكون مطابقة لمعايير المواصفات والمقاييس والجودة، بل إن وجودها على أرفف المتاجر يدعو للتساؤل عن كيفية مرورها عبر المنافذ وتخطيها إجراءات الرقابة والمطابقة والمعايرة وإفلاتها من قبضة وعين الرقيب !
ولأنني أعرف أن لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة معايير عالية وصارمة، وأن لوزارة التجارة عيناً رقيبة نشطة، وأن للمنافذ حراساً من مختلف القطاعات لا يقصرون في أداء واجباتهم فإنني أحتار من قدرة البعض على إدخال السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة إلى أسواقنا وامتلاك الجرأة على عرضها وبيعها، بل والتسويق لها أحيانا عبر وسائل الإعلان !
لكنني أتفق مع البيان على أن لجوء شخص لتصوير ونشر مقاطع تصدر أحكاما متسرعة أو غير مثبتة على بعض المنتجات ومصادر استيرادها بشكل يتجاوز حدود واجبات الفرد تجاه المجتمع والتي يجب أن تقف عند تبليغ الجهات المختصة أمر خاطئ، خاصة عندما يفتقر هذا الشخص للمعلومة الصحيحة أو القدرة على معرفة الحقيقة فيقع في ورطة ممارسة التشهير ومخالفة القانون !
أختم ببيان آخر لوزارة التجارة حذر من متجر إلكتروني صيني يستهدف السوق بالبضائع الرديئة والمغشوشة، فأسأل: لماذا لم يذكر البيان اسم المتجر الصيني، وماذا عن إعلانات تطبيق «سناب» ؟!
فجولة في الأسواق تكشف للمتسوق أن هناك سلعاً ومنتجات لا يمكن أن تكون مطابقة لمعايير المواصفات والمقاييس والجودة، بل إن وجودها على أرفف المتاجر يدعو للتساؤل عن كيفية مرورها عبر المنافذ وتخطيها إجراءات الرقابة والمطابقة والمعايرة وإفلاتها من قبضة وعين الرقيب !
ولأنني أعرف أن لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة معايير عالية وصارمة، وأن لوزارة التجارة عيناً رقيبة نشطة، وأن للمنافذ حراساً من مختلف القطاعات لا يقصرون في أداء واجباتهم فإنني أحتار من قدرة البعض على إدخال السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة إلى أسواقنا وامتلاك الجرأة على عرضها وبيعها، بل والتسويق لها أحيانا عبر وسائل الإعلان !
لكنني أتفق مع البيان على أن لجوء شخص لتصوير ونشر مقاطع تصدر أحكاما متسرعة أو غير مثبتة على بعض المنتجات ومصادر استيرادها بشكل يتجاوز حدود واجبات الفرد تجاه المجتمع والتي يجب أن تقف عند تبليغ الجهات المختصة أمر خاطئ، خاصة عندما يفتقر هذا الشخص للمعلومة الصحيحة أو القدرة على معرفة الحقيقة فيقع في ورطة ممارسة التشهير ومخالفة القانون !
أختم ببيان آخر لوزارة التجارة حذر من متجر إلكتروني صيني يستهدف السوق بالبضائع الرديئة والمغشوشة، فأسأل: لماذا لم يذكر البيان اسم المتجر الصيني، وماذا عن إعلانات تطبيق «سناب» ؟!